الرقابة المالية تنظم ندوة تعريفية عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وممارسات الاستدامة والمناخ
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام RCSF ندوة تعريفية عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ لأعضاء مجلس إدارة الشركات والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتعاون مع البورصة المصرية والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt.
من جانبه، قال محمد صياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتطبيق الممارسات الخاصة بالاستدامة، وتؤكد على أهمية التزام الشركات بإعداد التقارير التي تقدمها للهيئة بمستوى عال من الجودة بما يعكس تعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وكذا الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويعزز من تنافسية أسواق المال وخاصة في ظل تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.
وأكد الصياد أن حماية البيئة هو واجب على كافة المؤسسات، كما أن التزام الشركات بتعزيز ممارسات الاستدامة يعد أحد العوامل الرئيسية لتوفير التمويل اللازم لنمو حجم أعمالها، مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي لممارسات الاستدامة يعد أحد عناصر تفعيل حوكمة الشركات ويجب العمل على زيادة الوعي بأهمية التزام الشركات بها، مضيفا أنه سيتم اختيار أفضل تقرير تقدمه الشركات للهيئة عن ممارسات الاستدامة وسيتم منح جائزة للشركة صاحبة أفضل تقرير.
فيما قال أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، إن تنظيم هذه الندوة يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المركز والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بهدف تبادل المعارف والخبرات، وتنظيم دورات تدريبية، وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وتطوير إمكانات الشركات في تقديم التقارير الخاصة “ESG-TCFD”، في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها إلى الكيانات الأكثر التزاما ودمجا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.
وأضاف رشدي أن إدراك مجالس إدارة المؤسسات لمفاهيم الاستدامة وأهمية تطبيقها هو السبيل الرئيس نحو تعزيز الممارسات وتطبيقها بشكل أكثر فعالية وكذا تضمين ذلك في التقارير التي يتم تقديمها إلى الهيئة في ضوء تطبيق القرارات رقم 107، 108 وهو ما يمثل نموذجا لتطبيق الحوكمة البيئية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ.
الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
ومن ناحيته، قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أصبحت أمرًا مهمًا للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في مصر العام الماضي.
وذكر أنه يتوقع حدوث إقبالًا كبيرًا على شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بعد التغيير في اللوائح والضوابط التي ألزمت الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وصرح أشرف الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام “ESG” والتطوير المهني بالجمعية، بأهمية نقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية الخاصة بالاستدامة والمناخ والتمويل المستدام للشركات والمؤسسات المالية، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات وتمويلات أجنبية جديدة، وعلى جانب متصل، فقد أعلن الخطيب عن إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق مسابقة جامعية لإعداد تقارير الاستدامة، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية (الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية)، والبورصة المصرية، بهدف ضخ كوادر جديدة مدربة لسوق العمل.
خلال فعاليات الندوة التعريفية تم تقديم عرض تقديمي عن آخر المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية بشأن الاستدامة، وأفضل الممارسات حول العالم والمتبعة من كبريات البنوك والشركات بشأن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وتم إلقاء الضوء على مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة ونماذج الحوكمة المختلفة المتبعة حول العالم، بالإضافة إلى التعريف بإطلاق معايير المحاسبة الدولية لمعيارين جديدين لإفصاح الشركات والبنوك عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ (IFRS S1 and IFRS S2 ).
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين للعاملين بمصلحة الأحوال المدنية
