اقتصادعاجل

لجنة السياسة النقديـة تقرر اإلبقاء على أسعار العائد األساسية دون تغيير

18 مايو 2023
بيان صحفي
لجنة السياسة النقديـة تقرر اإلبقاء على أسعار العائد األساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023
اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي
،%18.25 %19.25 و%18.75 على الترتيب. كما تم اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوي
.%18.75
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات األسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة
النقدية في اجتماعها السابق. كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية
من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض األسعار العالمية للبترول، باإلضافة إلى تراجع حدة االختناقات في
سالسل اإلمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدالت نمو االقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة
التقلبات في األوضاع المالية لالقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط االقتصادي الحقيقي %3.9 خالل الربع الرابع من عام 2022 مقارنة
بمعدل نمو بلغ %4.4 خالل الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف األول من العام المالي 2023/2022
معدل نمو بلغ .%4.2 وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
. الحقيقي جاء مدفوعا با قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة
لنشاط االقتصادي للقطاع الخاص، وخاصة
وباإلضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات األولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع األول من
عام .2023 وقد اتسقت التطورات األخيرة في معدل نمو السيولة المحلية )2M )مع المؤشرات األولية لتباطؤ معدل
نمو الناتج المحلي اإلجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس .2023 ومن المتوقع أن يتباطأ
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد
مقارنة بمعدل بلغ %7.4 ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.2 خالل الربع الرابع من عام 2022
خالل الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
بمعدل بلغ %32.7 في مارس تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل %30.6 في أبريل 2023 مقار
نة
أول تراجع له منذ يونيو .2022 كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم األساسي للشهر الثاني على التوالي،
،2023 مسجال

مسجال %38.6 في أبريل ،2023 وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام .2021 ويرجع هذا التباطؤ
في معدالت التضخم إلى التأثير اإليجابي لفترة األساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض )مثل
اختالالت سالسل اإلمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية األساسية(، باإلضافة إلى تداعيات تطورات سعر
صرف الجنيه المصري على معدالت التضخم.
وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خالل
وتحديدا اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- رفع أسعار العائد بمقدار
1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة االحتياطي النقدي االلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر
للبيانات االقتصادية الواردة خالل الفترة القادمة. وفى ضوء ما تقدم، قررت
-2022 الحتواء الضغوط التضخمية وفقا
اللجنة اإلبقاء على أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.
هذا، وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد األساسية يعتمد على معدالت التضخم المتوقعة وليس معدالت التضخم السائدة
لتحقيق معدالت التضخم المستهدفة والبالغة %7 )± 2
أساسيا
وأن الحفاظ على األوضاع النقدية التقييدية يعد شرطا
نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2024 و%5 )± 2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع
من عام .2026 وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سالسل اإلمداد وكذا
التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات االقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من
أجل تحقيق هدف استقرار األسعار.

زر الذهاب إلى الأعلى