مجازاة مدير مدرسة زراعية لإبرامه عقود دون الرجوع لـ«تعليم البحيرة»

أصدرَت المحكمة الإدارية العليا «دائرة التأديب» حكماً انتهت فيه إلى تأييد مجازاة مدير إحدى المدارس الزراعية بالبحيرة بالخصم 15 يومًا من أجره، بسبب مدّ عقد الشراكة مع أحد المُستثمرين من القطاع الخاص، بشأن تشغيل فرن إيطالي لإنتاج المخبوزات وتدريب طلبة المدرسة عليه.

المخالفة المنسوبة للطاعن 

وقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الطاعن بوصفة مُدير مدرسة زراعية بدرجة كبير مُعلمين خالف القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن قام بمد عقد الشراكة مع أحد المُستثمرين من القطاع الخاص بشأن تشغيل فرن إيطالي لإنتاج المخبوزات وتدريب طلبة المدرسة عليه خِلال شهري نوفمبر وديسمبر 2018 دون العرض على السُلطة المُختصة مما أدى إلى تحميل موازنة الدولة بمبلغ 58492.65 جنيه دون مُقتضى.

الدقة والأمانة أهم واجبات الموظف العام 

وأضافت المحكمة أنَّ الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المُشرع للموظف العام حال أداء العمل المُكلف به وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المُنظمة للعمل.