لماذا تبرأت أسرة الإعلامية الكويتية حليمة بولند منها؟

تبرأت أسرة الإعلامية الكويتية حليمة بولند منها، بعد إصدار حكم عليها بالحبس لمدة عامين في قضية اتهمت فيها بالتحريض على الفسق والفجور.

أسرة حليمة بولند تتبرأ منها

وأصدرت أسرة الإعلامية حليمة بولند، بيانا من أحد أفرادها المهندس حسين بولند، تتبرأ فيه منها، بعد الحكم عليها بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة مالية قدرها 2000 دينار.

وقالت أسرة حليمة بولند، في بيانها: «اعلان براءة أسرة المهندس حسين بولند من المدعوة حليمة.. نحن اسرة حسين بولند في الكويت نعلن للملأ براءتنا من المدعوة “حليمة بولند” الأخت العاقة التي أساءت بسلوكها المشين والخارج عن اعرافنا وقيمنا الاسلامية إلى سمعة و كرامة الأسرة و نطالب ابناء الوطن بعدم تحميل العائلة وزر أعمالها».

الحكم على حليمة بولند

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قضت بـ سجن المذيعة والإعلامية حليمة بولند، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية قيمتها 2000 دينار، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

قضية الإعلامية حليمة بولند

وكانت محكمة الجنايات الكويتية وجهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف، بسبب صور ومقاطع فيديو، بعدما قدم أحد الأشخاص شكوى ضدها مدعيا بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر ومقاطع فيديو خاصة بها.

من جانبها، أوضحت مريم البحر محامية الإعلامية حليمة بولند تفاصيل حكم سجن المذيعة، مبينة أن الخصم الذي رفع عليها القضية أخذ نفس الحكم، وهو الحبس مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار.

قضية حليمة بولند

وقالت المحامية مريم البحر في فيديو نشره حساب المجلس، أن القضية تعود إلى سنة وكان عليها تعتيم تام، وتابعت بإن الطرفان ادعيا على بعضهما، وكلاهما أخذ نفس الحكم بالحبس والغرامة.

وأضافت فيما أدعت المتهمة الإعلامية حليمة بولند ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب.

اتهام الإعلامية حليمة بولند بالتحريض على الفسق والفجور

وتابعت «البحر» إن الشخص، الذي رفع على بولند القضية، ورفعت بدورها قضية ضده، جمعته مع حليمة معرفة تطورت إلى علاقة ودية، اتفق من خلالها الطرفان على الزواج.

وأضافت أنه بحكم الاتفاق بينهما على الزواج، تبادل كل من الطرفين الأحاديث والصور، مؤكدة أنه لا توجد أي مقاطع فيديو تم نشرها مثلما زعم الخصم، وأن أي فيديو أو صور انتشرت تم الوصول إليها بطرق غير قانونية.