تذليل العقبات أمام التجار هدفنا .. “المكاوي” يخوض انتخابات الشعبة العامة للمستوردين على قائمة المستقبل

تذليل العقبات أمام التجار هدفنا .. “المكاوي” يخوض انتخابات الشعبة العامة للمستوردين على قائمة المستقبل

كتب – أيمن الشحات:

تجرى الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية انتخابات اختيار مجلس ادارة الشعبة يوم 14 اكتوبر المقبل. وتهدف الانتخابات القادمة إلى اختيار مجلس إدارة قوى يدافع عن المستوردين ويوضح الدور الذي يقومون به لخدمة الاقتصاد الوطنى.

وقال المهندس مصطفى المكاوي رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة كفر الشيخ التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمرشح على قائمة المستقبل لخوض انتخابات المستوردين: إن الدور المنوط لعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين هو تذليل العقبات أمام التجار والمستوردين، حيث هناك اجتماعات دائمة مع مصلحة الجمارك لحل أي مشاكل تواجه القطاع.

وأشار المكاوي، في تصريحات صحفية له اليوم: إن ترشحه لعضوية مجلس إدارة شعبة المستوردين، آملا في مستقبل أفضل للمستوردين، مؤكدا تبني القائمة برنامج ورؤية مستقبلية طموحة وجديدة تخدم كافة التجار والمستوردين والمواطن المصري. كما تجمع القائمة بين شيوخ المستوردين ذوي الخبرات الكبيرة، ومجموعة من شباب التجار، الذين لديهم طاقات كبيرة ورغبة حقيقية في خدمة التجار والمستوردين والاقتصاد الوطني، مضيفا أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين نجح في تنفيذ دورات تدريبية لتوفيق أوضاع التجار المستوردين عن كيفية الحصول على سجل المستوردين.

وأكد أن مجلس الإدارة كان له السبق في 2015 واستطاع بتعاونه مع منير فخرى عبد النور الذي كان يتولى حقيبة وزارة التجارة حينها، بإلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في عام 2009 والخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة CIQ من الصين.

وأوضح مصطفى المكاوي، أن اتفاقية فحص المنتجات من المنتج كان المستفيد منها الجانب الصيني فقط، وكانت تحمل المستوردين المصريين أعباء إضافية سنويا تقدر بـ 2 مليار دولار، ولكننا نجحنا في إلغاء الشهادة التي لا يوجد منها أى فائدة على الاقتصاد المصري.

وقال المكاوي، رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة كفر الشيخ التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن المستوردين لم ينصفهم أحد خلال السنوات الأخيرة وينظر إليهم نظرة على أنهم متربحون.

ولفت إلى أن الكثير من القطاعات للمستوردين وخاصة الأدوات المنزلية والأدوات المكتبية وغيرها تحتاج إلى دعم ومساندة من مجلس الإدارة الجديد.

وكانت الشعبة طالبت بإلغاء القرارات الخاصة بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، والاستعاضة عنها بعقد ملكية أو عقد إيجار عليه إثبات تاريخ أو صحة توقيع وإعادة النظر في رسوم التنمية المقررة بقيم 10% ، وتقليل هذه الرسوم وإعادة دراستها وفقا لكل قطاع حيث تختلف قيمة رسم التنمية من منتج لآخر.