محمد مجدي يكتب: القرار 242 هو الحل!

«الأرض مقابل السلام».. مبدأ تمسك به الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية فى أعقاب هزيمة عام 1967؛ فلا صوت يعلو فوق صوت السلام.. وعقب محاولات مصرية متعددة.. لم يعد هناك صوت يعلو فوق صوت المعركة بشقيها؛ العسكرى الذى ضرب المخطط والمقاتل المصرى فيه المثل لدول العالم أجمع فى تنفيذ عملية حربية مُبهرة ضد أقوى الحصون العسكرية فى هذا العصر، وصولاً لمعارك دبلوماسية وقضائية متعددة حتى استردت مصر أراضيها كاملة دون التفريط فى ذرة رمل واحدة، لكن بقى شق من اتفاق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لم يُفعّل حتى الآن، وهو اتفاق إطار السلام فى الشرق الأوسط.

فلمن لا يعرف؛ فإن معاهدة السلام «المصرية – الإسرائيلية» تضمنت شقين؛ الأول هو المعاهدة الشهيرة التى تنظم العلاقات بين البلدين فى أعقاب انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية المحتلة، إلا أن الشق الآخر، الذى أصر الرئيس الراحل أنور السادات على تحقيقه، هو اتفاق عام بين مصر وأمريكا وإسرائيل، بشأن إطار السلام فى الشرق الأوسط، لكن هذا الشق اصطدم برفض عربى تارة، وتهرب إسرائيلى تارة أخرى.

إطار السلام فى الشرق الأوسط، الذى صدقت عليه كل من مصر وإسرائيل فى سبعينات القرن الماضى، ما يزال هو الحل العصرى والأمثل ليومنا هذا، وهو الاتفاق المبنى على قرار مجلس الأمن الدولى رقم 242 لسنة 1967، الذى ألزم إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضى العربية المحتلة فى يوم 6 يونيو 1967، ورغم التهرب الإسرائيلى من تنفيذ القرار، والادعاء بأن القرار يلزمها بالانسحاب من «بعض» الأراضى، وليس كل الأراضى، فإن الجهود التى بذلتها الدبلوماسية المصرية جعلت إسرائيل ترضخ، وتقبل المفاوضات فى هذا الإطار.

حينها واجه الرئيس الراحل محمد أنور السادات اتهامات عدة بالخيانة، والعمالة، وأنه يفرط فى القضية الفلسطينية، سواء من الأشقاء الفلسطينيين أنفسهم، أو من بعض الدول العربية، التى كانت تنادى حينها بمسح «إسرائيل» من خريطة العالم، لكن الأيام تثبت أن الرؤية المصرية حينها كانت سليمة، بضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة والضفة الغربية، مع إقامة الحكم الذاتى الفلسطينى، تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وصولاً لإجراء انتخابات يختار الشعب الفلسطينى فيها من يمثله، وهو الأمر الذى ما زلنا نأمله اليوم.

ولا شك أن مبدأ «الأرض مقابل السلام» لا يزال هو الحل لأزمات المنطقة الحالية؛ فالتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هما الضامن الوحيد لاحتواء أزمات المنطقة، وذلك تمهيداً لإقامة «الأرض مقابل السلام».

الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 تتضمن مبدأين؛ الأول هو انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى العربية المحتلة فى 6 يونيو 1967، والثانى صنع السلام عبر إنهاء حالات الحرب، أى ما يعنى «الأرض مقابل السلام».

ويؤكد القرار 242 أن إقامة سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط يشمل الاحترام والاعتراف بسيادة كل دولة فى المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى وبحقها فى العيش فى سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها خالية من التهديدات أو أعمال القوة، فهل يكون هذا القرار هو الحل؟!