أحداث مطروح.. النيابة العامة: كاميرات المراقبة والشهادات والتحريات أكدت اندفاع المواطن القتيل بسيارته نحو الضابط

قررت النيابة العامة إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية بسبب اقترافهم جرائم في الأحداث التي وقعت في منطقة سيدي براني بمرسى مطروح في ١١ يوليو الحالي.

وفي بيانها الأول عن القضية، ذكرت النيابة العامة تفاصيل حادثة مصرع شخص يدعى حفيظ حويا والمعروف بـ “فرحات المحفوظي” نتيجة إصابته برصاصة من ضابط الشرطة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت أربعة شهود عيان للواقعة وتحققت من صحة إفادتهم بأن قائد السيارة المتوفى قام بقيادتها بسرعة عالية بعد أن حاولت قوات الأمن إيقافه خلال حملة أمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ولكن السائق لم يمتثل لأوامرهم للتوقف رغم المحاولات المتكررة.

بناءً على ذلك، قام أحد ضباط الأمن بإطلاق النار على السيارة.

وأكدت النيابة العامة أن تسجيلات كاميرات المراقبة تؤكد صحة إفادة الشهود بأن السائق قاد السيارة بسرعة عالية بعد أن حاولت قوات الأمن إيقافه، وتوقفت فيما بعد نتيجة لإصابته.

وعاينت النيابة العامة السيارة وتبينت وجود آثار على السيارة.

كما استجوبت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية وأكدوا عدم امتثال قائد السيارة لأوامرهم بالتوقف، مما دفع أحد ضباط الأمن لإطلاق النار عليه بحجة محاولته دهسه.

واستجوبت النيابة العامة الضابط المتهم وأنكر الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه أطلق النار بعدما حاول قائد السيارة دهسه نتيجة فقدانه للتوازن.

وانتهت تحريات الشرطة إلى أن الضابط أطلق النار على الإطارات لتعطيل السيارة، ولكن قائدها استمر في القيادة بسرعة وحدثت له إصابة.

وأشارت النيابة العامة إلى تجمهر عدد من الأشخاص حول قسم شرطة “سيدي براني” بعد الحادثة. وأفادت النيابة بأن الأهالي قاموا برمي الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات تفريقهم، مما أدى إلى إصابة أربعة من الأفراد أثناء القبض على المتجمهرين.

وأضافت النيابة العامة أن أحد المتجمهرين دهس أحد أفراد الأمن وتسبب في وفاته نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

بعد إجراء المعاينة من قِبَل النيابة العامة، تبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى مشاركة خمسة من الأشخاص المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر.

واعترف أحد المتهمين في استجواب النيابة العامة بأنه قام بدهس أحد أفراد الأمن المتوفى، وتبين من التحقيقات أن للمتهم سوابق جنائية، في حين أن الباقين نفوا مشاركتهم في تلك الأحداث.

وبعد انتهاء التحقيقات والتأكد من أدلة الاتهام، قررت النيابة العامة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية.