رئيس «المنظمة العربية»: أطالب بالتدخل الدولي لحماية الفلسطينيين
قال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى ينتهك كافة حقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين، خاصة خلال العام الأخير. وأوضح «شلبى»، فى حواره مع «الهضبة اليوم»، أن العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم تسعى لتوثيق جرائم إسرائيل وتقديم تقارير ضدها، ولكن حكومة إسرائيل هى حكومة غير مسئولة، وهو ما ظهر خاصة فى الفترة الأخيرة، من خلال التصاريح العديدة التى أدلى بها عدد من المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية.. وإلى نص الحوار:
كيف يتعامل القانون الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى مع التهجير؟
– الإخلاء والتهجير القسرى للمواطنين من أراضيهم هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فضلاً عن كونه جريمة حرب صريحة، وذلك وفقاً لما ورد فى اتفاقية جنيف، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة أيضاً تجرّم التهجير القسرى والإخلاء، حيث إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى التعليق العام رقم 7 عرفته بأن الإخلاء القسرى هو الإبعاد الدائم أو المؤقت للأشخاص أو المجتمعات المحلية من منازلهم أو الأراضى التى يشغلونها ضد إرادتهم بدون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أشكال الحماية الأخرى، وكذا من دون إمكانية الوصول إلى الحماية.
علاء شلبي: إسرائيل تمارس جرائم حرب بمخالفة القانون.. وعلى المحكمة الجنائية التدخل
ماذا عن توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى؟
– على مدار السنوات الأربعين الماضية من عمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نجحنا فى توثيق العشرات من أنماط الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى، والعديد منها يشكل جرائم حرب بموجب أحكام القانون الإنسانى الدولى، وهناك قاعدة توثيق ثرية أسست للمئات من قرارات إدانة إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
لماذا لا تحاسب إسرائيل على جرائمها؟
– محاسبة إسرائيل على جرائمها بموجب القانون الدولى أمر يسير للغاية من الناحية القانونية والنظرية، لكن الإرادة السياسية الدولية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا أجهضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وخاصة من خلال استخدام حق النقض «الفيتو» 46 مرة فى آخر 50 عاماً لحماية إسرائيل من الإدانة والنقد والتعرض للمساءلة والمحاسبة.
التدمير الإسرائيلى وصل إلى منع المستلزمات الحياتية للفلسطينيين؟
– العدوان المتواصل على قطاع غزة أسفر عن تدمير والإضرار بـ260 مدرسة و197 مسجداً و3 كنائس وتدمير قرابة 250 ألف وحدة سكنية بشكل كلى وجزئى، وهدم أحياء ومربعات سكنية بالكامل تمت تسويتها بالأرض ومئات المحلات التجارية والمنشآت الاقتصادية وتدمير أراضٍ زراعية والبنية التحتية والشوارع ومعظم شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحى، مما تسبّب فى نزوح قرابة مليون و400 ألف فلسطينى، ما بين مدارس الإيواء والخيام وشوارع غزة، ويعانى أغلب هؤلاء النازحين من البقاء فى العراء، ونحذر من أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى فى استهداف المستشفيات والطواقم الطبية ومراكز الإيواء، خاصة مع بدء دخول فصل الشتاء، يفاقم من معاناة النازحين الذين يعيشون فى ظل وضع غير آدمى، بدون ماء ولا كهرباء ولا وقود، فضلاً عن انعدام الأمان، مما يزيد من معاناتهم.
وكيف ترى الموقف الدولى أمام انتهاكاتها؟
– أطالب المجتمع الدولى والمدعى العام للمحكمة الجنائية بالتوقف عن ازدواجية المعايير والتراجع عن التعامل بأجندة سياسية انتقائية فى القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقى والإبادة الجماعية، واتخاذ آليات ملائمة للتحقيق فى هذه الجرائم ومساءلة مقترفيها، كذلك أدعو المجتمع الدولى، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بالضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لوقف العدوان، وعدم استخدام سياسة العقاب الجماعى للمدنيين، وتحمل مسئولياتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة، بمن فيهم المرضى، وضمان توفير الآلية الملائمة والآمنة لسفرهم لتلقى العلاج فى الخارج، كذلك أطالب بالتدخل الدولى الفورى لحماية الفلسطينيين فى قطاع غزة من الإبادة الجماعية التى يتعرضون لها.
حرمان قطاع غزة
الحكومة الإسرائيلية الحالية تمارس غطرسة القوة على أهالى فلسطين، واستمرت، وهو ما ظهر جلياً على مدار السنة الماضية، ولم يتوقعوا رد فعل الضحايا، وبالتالى مضوا فى نهج انتقامى عشوائى خالٍ من أى انضباط، مما جرّأهم على انتهاك واحد من أهم حقوق الإنسان وهو «الحق فى الحياة»، وفرض الحصار الكامل على المدنيين العزل داخل قطاع غزة، وحرمانهم من المأكل والمشرب والمسكن وكذا الكهرباء والإنترنت وكافة مقومات الحياة.